روز گذشته دو تحلیل با خاستگاه داخلی و خارجی از وضعیت اقتصاد ایران منتشر شد. در تحلیل بین‌المللی که مربوط به بیانیه هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود، علاوه‌بر ارائه تصویری از وضعیت موجود، به رصد اتفاقات پیش‌رو تا پایان سال جاری پرداخته است و در این روند، الزامات کامیابی اقتصاد ایران را معرفی کرده است.

سیاست‌های پولی

کنترل تورم:‌ این گزارش یکی از نقاط قوت در سیاست‌های پولی را تداوم روند نزولی تورم می‌داند، اما در عین حال معتقد است: «اتخاذ ترکیبي از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است.» بنابراین پیشنهاد می‌دهد با توجه به بهبود سریع فعالیت‌های اقتصادی، «اقدام به اصلاح موثر سیاست‌های پولی و مالی»، به «حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی» کمک می‌کند.

رشد نقدینگی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی رشد بالای برخی از متغیرهای پولی، نظیر نقدینگی است. در بخش دیگر، توصیه‌هایی نیز درخصوص کنترل رشد اعتبارات ارائه کرده تا از شکل‌گیری فشار نقدینگی مضاعف از سوی بانک مرکزی جلوگیری شود. به‌عنوان مثال، مدیریت رشد اعتبارات از طريق کاهش یا توقف برنامه‌هاي اعتباردهي مستقیم (بانک مرکزي) یا به‌کارگيري نرخ‌هاي ذخيره‌گيري متفاوت براي تسهيلات غيرجاري، مي‌تواند از شکل‌گيري فشار نقدينگي مضاعف جلوگيري کند. بانک مرکزی همچنین باید اقدامات جانبی لازم برای جذب نقدینگی مازاد را در نظر داشته باشد. از نظر کارشناسان صندوق، ‌بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی در جهت کنترل و هدايت نرخ‌های سود نیاز دارد. به این منظور این کارشناسان لازم می‌دانند که مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام کرده و در اين راستا امکان برخورداری از تسهیلات تامین نقدینگی اضطراری توسط بانک مرکزي را فراهم کنند.
اصلاحات اساسی در نظام بانکی:‌ این گزارش «یک بازبینی اساسی در نظام بانکی» را به‌منظور تحقق نرخ‌هاي رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامي می‌داند. از نقاط ضعف بازار پول در وضعیت کنونی مواردی نظیر «حجم پایین سرمایه بانک‌ها»، «حجم بالای مطالبات غیرجاری» مطرح شده و به رغم اوراق بهادارسازی بدهي‌هاي معوق دولت و اقدامات لازم از سوی مقام ناظر برای افزایش ذخاير بانک‌ها صورت گرفته است.
حد مداخله در بازار پول: در بخش‌هایی از این گزارش، درخصوص سیاست‌های دستوری برای نرخ سود و نحوه مداخله سیاست‌گذار در بازار پول حدی را مشخص کرده است. بر این اساس، صندوق عنوان کرده که قیمت‌گذاری دستوری دولت، باید با اهداف تورم تک رقمی سازگار باشد. البته به نظر نمی‌رسد، دیدگاه کارشناسان صندوق حمایت از قیمت‌گذاری دستوری باشد، اما عنوان شده اگر هم قیمت‌گذاری دستوری صورت می‌گیرد، این قیمت‌ها با اهداف تورمی تعدیل شود.
همچنین کارشناسان صندوق معتقدند «سیاست‌های کنترل نرخ سود و اعتبارات مستقیم» سودآوری بانک‌ها و ظرفیت آنها را برای تشکیل سرمایه محدود می‌کند. بنابراین، راهبرد اصلاحات در بخش مالی باید با هدف حل و فصل کامل مشکلات بخش بانکی و حذف موانع مالی بر سر راه رشد اقتصادی صورت گیرد. این گزارش، حد و مرز نهاد سیاستگذار پولی در بانک‌ها را مشخص کرده است. در گام نخست هیات صندوق پیشنهاد می‌دهد: بانک‌ها از طريق به‌کارگيري آزمون‌هاي آینده‌نگر و به‌عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی‌هاي خود، توان واسطه‌گري خود را مورد ارزيابي قرار دهند. در گام بعدی، درصورتي‌که در نتيجه اجراي اين آزمون‌ها، نقاط ضعف و مشکلاتي در سرمايه و روش‌های مدیریت ریسک شناسايي شود، بانک‌ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان‌بندی دقیق براي رفع این نقاط ضعف خواهند بود. از دیدگاه این گزارش، اگر بانکی پس از انجام این فرآیند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات «باید» در حل و فصل مشکلات آن مداخله کنند.
کاهش فشارهای دستوری به بانک‌ها: توصیه بعدی این گزارش، درخصوص بانک‌های دولتی است. برای تقويت انگيزه‌هاي تجاری بانک‌های دولتی، لازم است فشارهاي ناشي از سیاست‌های اعتباری و دستوري دولت به بودجه منتقل شده و نیاز اين گروه از بانک‌ها به افزايش سرمايه از طريق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تامين مالي شود. کارشناسان معتقدند: «وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می‌تواند به انجام این اصلاحات کمک‌ کند. از نظر این کارشناسان، انجام چنين اصلاحاتی نمي‌تواند هماهنگی و انطباق با استانداردهای گزارشگری بال II و III را امکان‌پذیر کند و شفافیت مالی را به‌ ميزان زيادي افزایش ‌دهد.» صندوق بین‌المللی پول، از تشکیل کارگاهی در آينده نزديک در ايران با موضوع تجدیدساختار و حل و فصل مشکلات بانکی خبر داد که فرصتی برای بحث بر سر گزینه‌های حل و فصل مطالبات غيرجاري فراهم خواهد ساخت.
 

سیاست‌های مالی

گزارش صندوق بین‌المللی پول در بخش مالی از آسیب‌هایی صحبت می‌کند که می‌تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. بر اساس این گزارش، از نیمه دوم سال 1394 (16-2015) که اقتصاد ایران به‌خاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعي کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکي، ‌رشد اقتصادی را تحريک کند.
کسری بودجه غیرنفتی:‌ هیات صندوق پیش‌بینی می‌کند با تداوم سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در 17-2016 به میزان 5/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کرده و به 9/ 8 درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا 7/ 7 درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد.
از نظر کارشناسان صندوق، حجم درآمدهای نفتي بودجه نيز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوي نيازهاي مالي بودجه نبوده و کافي نيست. در نتیجه، انتظار می‌رود وضعيت کسري بودجه تشديد شده و از 7/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 16-2015 به 7/ 2 درصد در سال 17-2016 افزایش یابد. همچنين، علاوه بر منابع لازم براي تامين کسري فوق، تامین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر است تا به این‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمينه تسويه معوقات (30 هزار میلیارد تومان معادل 3/ 2 درصد تولید ناخالص داخلی) عمل کند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر خارجي نسبت به پایان اسفند 1394 (مارس 2016) به میزان حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته که این امر حاکی از «تغییر در تسعير ارز»، «تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌هاي بيمه صادراتي» و «افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک» است.
ملاحظات بودجه‌ای:‌ در بخش بعدی، هیات صندوق بار کاهش سلطه مالی و فراهم‌سازی پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی تاکید می‌کنند. از نظر این هیات، سال 1396 باید با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ايجاد درآمدهاي متعارف و پايدار (براي دولت) صورت گیرد تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تامين شود بلکه آثار منفي ناشي از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نيز خنثی شود. همانطور که انتظار مي‌رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجراي مناسب اين تعديلات و تجهيز منابع غیرتورمی به‌منظور تامین مالي سرمایه‌گذاری‌هاي عمومي افزایش دهد. با توجه به کسری (بودجه) غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌اي به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک کرده و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی تجمیع شده و يک سپر مالي مناسب براي اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌هاي مختلف فراهم شود.
توسعه بازار بدهی: گزارش صندوق بین‌المللی با اشاره به رقم برآورد اولیه بدهی دولت به بخش خصوصی این رقم را 40 درصد تولید ناخالص داخلي عنوان کرده است. از نظر این نهاد، اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسويه بخشی از این تعهدات از طريق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله اتخاذ کرده است. در حال حاضر میزان مطالبات نيز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاري دولت، رقم خالص آن را به‌دست آورد. مجلس شوراي اسلامي انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تامین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را به تصویب رسانده است.از نظر کارشناسان صندوق، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌هاي معوق، با توجه به منشأ و ماهيت شکل‌گيري آنکه از عمليات مالي دولت ناشي مي‌شود، بر عهده دولت خواهد بود. اوراق بهادارسازی از طريق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعميق بازارهای بدهی محلی کمک کرده و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. مهم اين است که بايد منابع لازم براي پرداخت سود اوراق بدهی جدید در بودجه لحاظ شود.
تضعیف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی: این گزارش اقدام دیگر مجلس تصویب اجازه استفاده از سودهاي حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به نظام مالی بوده است. اقدامی که از نظر این نهاد، منجر به «تضعيف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی» شده است و در نتیجه، ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آتی را کاهش ‌دهد. هشدار صندوق بین‌المللی پول در حالی است که پیش‌تر برخی از مسوولان، استفاده از منابع تجدید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را پیشنهاد این نهاد عنوان می‌کردند و معتقد بودند این سیاست، با موافقت کارشناسان صندوق صورت می‌گیرد. حذف خانوارهای پردرآمد: بخش دیگری از توصیه‌های صندوق درخصوص سیاست‌های مالی است که به کنترل متغیرهای پولی کمک می‌کند. بر این اساس، سیاست مالی باید از به‌کارگيري محرک‌هاي موافق دوره‌ای بيشتر اجتناب کند. در اين راستا لازم است تمام تلاش‌های ممکن در جهت جمع‌آوري منابع بيشتر و کاهش مخارج در بودجه از جمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.
 

بستر قانونی

سومین دسته از سیاست ها، درخصوص اصلاحات قانونی است که از سوی صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد شده است. استقلال بانک مرکزی برای ثبات قیمت ها: هیات صندوق معتقد است لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعيين کرده است. اما از نظر این هیات، ساختار اداره و تصميم‌گيري در نظر گرفته‌شده براي بانک مرکزی پیچیده بوده و هيات‌هاي سياست‌گذاري (پولي و نظارتي) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند. این نهاد به‌منظور تقويت اختيارات بانک مرکزی براي پيگيري اهداف تورمي خود به شکلي مستقل، پیشنهاد می‌کند تعداد نمايندگان دولت در هيات‌هاي مزبور اصلاح شود و اعضاي اين هيات‌ها به مقامات ارشد بانک مرکزی یا کارشناسان مستقل محدود شوند. به گفته این گزارش، ارتقاي شفافیت و به‌کارگيري سازوکارهاي گزارش‌دهی مرتبط، مسووليت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمي را تضمين مي‌کند.
تقویت اختیارات نظارتی:‌ هیات صندوق معتقد است لایحه بانکداري پیشنهادي، اختیارات نظارتی را تقویت می‌کند. در طول سال‌هاي گذشته، بانک مرکزی اقدامات مهمی را در جهت تجدید ساختار موسسات مالی غیرمجاز و تحت نظارت قرار دادن آنها انجام داده است؛ چرا که این‌گونه موسسات منبع مهم بی‌ثباتی مالی محسوب می‌شوند. لایحه بانکداري ارائه‌شده، اختیارات بانک مرکزی در زمینه مجوزدهی و نظارت بر این موسسات را افزایش داده و با اعمال نظارتي قوي و محکم و ارائه مجموعه‌ای از اقدامات مداخله‌ای زودهنگام، ابزار نظارتي (بانک مرکزي) را به‌شدت تقويت مي‌کند. با اين وجود، بايد در پیش‌نویس قانون، اختیارات بانک مرکزی برای ابطال يک مجوز بانکي به دقت مشخص شده و گزینه‌های موجود برای حل و فصل مشکلات بانکي با شفافيت بيان شوند.

احیای روابط فرامرزی بانک ها: این گزارش در نهایت اجرای برنامه اقدام مالی در مبارزه با تامين مالي تروريسم را راهی برای تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران می‌داند که احياي روابط مجدد بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند.